عجز الميزان التجاري الأميركي يقفز إلى 77.6 مليار دولار في مايو 2026 ويثير مخاوف بشأن الناتج المحلي

اتسع عجز تجارة السلع والخدمات في الولايات المتحدة إلى 77.6 مليار دولار خلال مايو 2026، مقارنة بقراءة أبريل المُعدّلة عند 54.6 مليار دولار، في قفزة لافتة أعادت ملف النمو إلى دائرة التدقيق. الضغط الرئيسي جاء من جانب السلع، إذ ارتفع عجزها بمقدار 23.6 مليار دولار ليصل إلى 106.5 مليار دولار في مايو. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات تحسناً محدوداً، مع صعود الفائض 0.6 مليار دولار إلى 28.9 مليار دولار. وكان تقرير السلع المسبق الصادر في 26 يونيو 2026 قد أشار مبكراً إلى اتساع الفجوة، إذ بلغ عجز السلع 105.8 مليار دولار، بزيادة 27.4% عن قراءة أبريل البالغة 83.0 مليار دولار. توقعات الاقتصاديين كانت تدور حول 85 مليار دولار، ما يعني أن القراءة الفعلية جاءت أعلى بكثير من الإجماع. تقرير السلع والخدمات الكامل، الصادر في 7 يوليو 2026، أكد ما لمحته البيانات المسبقة. وأعلن وزارة التجارة الأرقام عبر مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء الأميركي. وتكتسب هذه البيانات وزناً مباشراً في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي، إذ تدخل الصادرات الصافية (الصادرات ناقص الواردات) ضمن معادلة النمو. وعندما ترتفع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، يتحول الأثر إلى عامل سحب للنمو، وهو ما يُتوقع أن يضغط على تقديرات الناتج المحلي للربع الثاني. ويأتي ذلك ضمن نمط رصده الاقتصاديون منذ سنوات: اتساع العجز غالباً ما يتزامن مع فترات ارتفاع الاستهلاك وبناء المخزونات، ما قد يدعم مؤشرات الإنفاق المحلي، لكنه يضعف قراءة النمو الإجمالية. في وقت سابق من 2026 كانت الفجوة التجارية قد أظهرت ميلاً للتراجع، إلا أن انعكاس مايو يوحي بأن التحسن ربما كان مؤقتاً. ويرى مراقبون أن القفزة قد تعكس تسريعاً للواردات تحسباً لتعطلات في الإمدادات أو تعديلات محتملة في الرسوم الجمركية، أو عودة الطلب الاستهلاكي على السلع بعد فترة أضعف. بالنسبة للمستثمرين، فإن استمرار اتساع العجز قد يعقّد حسابات الاحتياطي الفيدرالي، لأن ارتفاع الواردات قد يترجم إلى ضغوط سعرية في بعض فئات السلع، بما ينعكس على قراءات التضخم. السؤال الآني للأسواق هو ما إذا كان مايو حالة استثنائية أم بداية مسار. فالقفزة الشهرية التي تجاوزت 23 مليار دولار في عجز السلع تفرض إعادة تقييم للفرضيات. بيانات يونيو، عند صدورها، ستحدد الاتجاه أو تعيد تصنيف مايو كضجيج إحصائي. وحتى ذلك الحين، يترقب المتعاملون مراجعات تقديرات نمو الربع الثاني، فيما بات الميزان التجاري مدخلاً أساسياً في تلك الحسابات.