محكمة تعيد إحياء دعوى احتيال في نيويورك ضد باري سيلبرت و"ديجيتال كارينسي غروب" ضمن نزاع "جينيسيس ييلد"

أعاد قاضٍ اتحادي فتح مسار قانوني جديد في النزاع المرتبط ببرنامج "Genesis Yield" المتعثر، عبر إحياء دعوى احتيال بموجب القانون العام لولاية نيويورك ضد باري سيلبرت وشركة "Digital Currency Group (DCG)" ومدعى عليهم آخرين، ضمن معركة قضائية واسعة تلت انهيار البرنامج. وقضى القاضي ستيفان أندهيل من المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كونيتيكت بتعديل أمر صدر في فبراير، والموافقة على إعادة النظر في بعض الدعاوى المستندة إلى قوانين الولايات بعد أن جادل المدعون بأن قانون "Class Action Fairness Act (CAFA)" يمنح المحكمة الاتحادية اختصاص النظر فيها. وبناءً على ذلك، أُعيدت دعوى الاحتيال الخاصة بولاية نيويورك إلى مسار التقاضي. القرار أبقى على دعاوى الأوراق المالية الاتحادية التي كان قد سمح لها بالاستمرار في فبراير. في المقابل، رُفضت عدة دعاوى لحماية المستهلك على مستوى الولايات (إلينوي، كانساس، نيفادا، تكساس)، بينما جرى تعليق دعاوى أخرى (كاليفورنيا، فلوريدا، نيويورك). وتعني إعادة إحياء دعوى نيويورك أن المستثمرين بات بإمكانهم متابعة اتهامات تفيد بأن سيلبرت و"DCG" ومدعى عليهم آخرين ضللوا العملاء بشأن الوضع المالي لشركة "Genesis" وإجراءات التحكم بالمخاطر قبل أن تُجمّد الشركة عمليات السحب وتتقدم بطلب إفلاس مطلع 2023. ويقول المدعون إن منتج "Genesis Yield"، الذي سُوّق كطريقة لإيداع العملات المشفرة وكسب فائدة، قُدّم على أنه أكثر أماناً مما كان عليه في الواقع، في وقت كانت فيه "Genesis" تواجه، بحسب الادعاءات، ضغوطاً مالية حادة. وفي سياق النزاع الأوسع، رفعت "Genesis" في 2025 دعاوى منفصلة ضد "DCG" وسيلبرت وأطراف داخلية أخرى لاسترداد أكثر من مليار دولار قالت إنها تحويلات غير سليمة. وكانت "Genesis" قد دخلت إجراءات الإفلاس بعد انهيار "Three Arrows Capital" و"FTX"، ما زاد الضغط على المقرضين في سوق الأصول الرقمية. وأقر قاضٍ مختص بالإفلاس خطة لعام 2024 تتيح لـ"Genesis" توزيع مليارات الدولارات نقداً وبالعملات المشفرة على الدائنين، مع رفض طعن قدمته "DCG". كما توصلت "Genesis" إلى تسوية بقيمة ملياري دولار مع المدعي العام لولاية نيويورك أسست صندوقاً لتعويض الدائنين المتضررين. وفي ملف منفصل، توصلت "DCG" لاحقاً إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، وافقت بموجبها الشركة والرئيس التنفيذي السابق لـ"Genesis" سويتشيرو "مايكل" مورو على دفع 38.5 مليون دولار لتسوية اتهامات بتضليل المستثمرين بشأن الوضع المالي لـ"Genesis"، من دون الإقرار أو الإنكار لنتائج الهيئة. وكانت "DCG" قد وصفت الاتهامات في وقت سابق بأنها "لا أساس لها" وأكدت أنها ستدافع عن نفسها. ولا يحسم الحكم الأخير صحة الادعاءات، بل يسمح فقط بمواصلة دعوى احتيال نيويورك ودعاوى الأوراق المالية الاتحادية، فيما تبقى دعاوى حماية المستهلك الأخرى على مستوى الولايات إما معلّقة أو مرفوضة. وبذلك يضيف القرار مساراً قضائياً نشطاً جديداً أمام "DCG" وسيلبرت في وقت يتواصل فيه تطور المشهد القانوني المحيط بـ"Genesis".