هيئة SEC تقترح ثلاث قواعد لإعادة تشكيل سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة

أفاد موقع CoinDesk أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تستعد لطرح ثلاث حزم تنظيمية منفصلة تغطي الأصول المشفرة، ووسطاء التداول-التعامل (brokerdealers) في قطاع الكريبتو، وهيكل سوق العملات الرقمية. وفي حال إقرارها رسمياً، ستضع هذه القواعد إطاراً للتعامل مع إصدار الأصول الرقمية وتداولها، إضافة إلى كيفية تعامل المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة معها، بما يسد فجوة طالما وُصفت بأنها قائمة في الإشراف الفيدرالي. ثلاثة مقترحات تركز على الإصدار والتداول. وضمن قائمة القواعد المؤسسية لدى الهيئة، يستهدف أحد المقترحات تنظيم إصدار الأصول الرقمية وبيعها، مع بحث إمكانية وضع إعفاءات وبنود "ملاذ آمن". وتقول SEC إن هذه الخطوات تهدف إلى مزيد من توضيح الإطار التنظيمي للأصول المشفرة وتعزيز قابلية التنبؤ لدى المشاركين في السوق، بما يتماشى مع طرحها الأخير لفكرة "إعفاء الابتكار". وفي مقترح سابق، أشارت الهيئة إلى أن المؤسسات المؤهلة قد تتمكن من إصدار وتداول أسهم أميركية مُرمّزة ضمن شروط محددة، في محاولة لتوفير مسار امتثال لبعض المنتجات المالية الجديدة. الوسطاء وقطاع DeFi ضمن النطاق أيضاً. فإلى جانب تنظيم الإصدار، يمتد الإطار المقترح إلى أنشطة تداول العملات الرقمية والرقابة على brokerdealers. وكانت الهيئة قد أوضحت في وقت سابق من هذا العام أنه، ضمن شروط معينة، قد تعمل بعض منصات التمويل اللامركزي (DeFi) دون التسجيل كوسطاء تداول-تعامل. وتطلب SEC في الوقت نفسه تعليقات عامة على عدة مقترحات جديدة لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، من بينها صناديق مرتبطة بأسواق التنبؤ، في إشارة إلى أن النقاش التنظيمي لم يعد محصوراً في الرموز وحدها، بل يتوسع ليشمل أدوات التداول والبنية التحتية للسوق. رئيس SEC بول أتكينز كان قد تناول توجهات التنظيم، قائلاً إن المفوضية تسعى إلى إبقاء مزيد من المنتجات المالية داخل السوق الأميركية، مع توفير قواعد أوضح لشركات العملات الرقمية لجمع رأس المال وترميز الأوراق المالية. وربط أتكينز هذا المسار بهدف الرئيس دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للعملات الرقمية. الكونغرس يواصل دفع قانون CLARITY. وبينما تمضي SEC في مسار وضع القواعد، يواصل الكونغرس الأميركي التفاوض بشأن قانون CLARITY، أحد أكثر مشاريع القوانين متابعة فيما يتعلق بهيكل سوق العملات الرقمية. ولم يُقر المشروع قبل الموعد الذي جرى تداوله سابقاً في 4 يوليو. وتتجه الأنظار الآن إلى 7 أغسطس، وهو آخر يوم اجتماع مجدول قبل دخول مجلس الشيوخ في عطلة الصيف. حالياً، ما زال موظفو مجلس الشيوخ ينسقون بين الصيغ التي طورّتها لجنة الزراعة ولجنة المصارف، إذ تتولى كل منهما جوانب مختلفة من سياسة الأصول الرقمية. وبحسب ما نُشر سابقاً، أقر مجلس النواب مشروع القانون وحصل على موافقة لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، وهو بانتظار إدراجه على جدول التصويت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وتقدّر Bloomberg Intelligence احتمال تمريره هذا الشهر بنحو 60%. وللمضي قدماً، من المرجح أن يحتاج المشروع إلى 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون إلى استقطاب دعم بعض المشرعين الديمقراطيين.