هيئة الأوراق المالية الأميركية تعتزم طرح "لائحة تنظيم العملات المشفّرة" في يوليو لدعم الشركات الناشئة وجمع التمويل

تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لطرح مقترح تنظيمي جديد للعملات المشفّرة في أقرب وقت هذا الشهر، من شأنه أن يمنح شركات القطاع حماية واسعة من متطلبات قوانين الأوراق المالية، وفقاً لجدول أعمال مُحدَّث جرى رصده يوم الثلاثاء. المبادرة التي تحمل اسم "Regulation Crypto" ستضع إعفاءات مؤقتة من متطلبات التسجيل للمطوّرين الذين يطرحون للمرة الأولى عقود استثمار مرتبطة بالأصول المشفّرة. كما ستتيح قدراً معيّناً من جمع التمويل، وستنشئ إطار "ملاذ آمن" للمُصدِرين الذين يتراجعون عن الأدوار الإدارية المرتبطة بورقة مالية. وكانت هذه التفاصيل قد عُرضت أول مرة في مارس من قبل رئيس الهيئة بول أتكينز. ويُعد هذا التحرك من أولى الخطوات الكبرى للهيئة لصالح شركات العملات المشفّرة، بعدما أصدرت في وقت سابق من هذا العام أول "تصنيف" يوضح تعريف الأصول الرقمية وكيفية التعامل معها من منظور تنظيمي وحدود الاختصاص. وتعمل الهيئة كذلك على مقاربة لدعم الأوراق المالية المُرمّزة. وقال أتكينز في بيان الثلاثاء إن الهيئة "تتبنى الابتكار" لتحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب بأن تصبح الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفّرة في العالم"، عبر إعادة المزيد من المنتجات إلى السوق الأميركية، ووضع قواعد واضحة لجمع رأس المال باستخدام الأصول المشفّرة، وتقديم توضيح لكيفية تمكّن المشاركين في السوق من حفظ الأوراق المالية المُرمّزة وتسهيل تداولها على السلسلة. ومع تعثر مسار مشروع قانون هيكلة سوق العملات المشفّرة في الكونغرس، برزت هيئة الأوراق المالية كإشارة إيجابية لآمال الصناعة تنظيمياً، رغم أن وتيرة إصدار السياسات جاءت أحياناً أبطأ مما كان متوقعاً. وكان أتكينز قد تحدث عن هذا التنظيم في منتصف مارس قبل نحو أربعة أشهر، قائلاً إنه سيُطرح "خلال الأسابيع المقبلة". ويُظهر جدول أعمال الهيئة الجديد إدراج "Regulation Crypto" على أجندة يوليو، مع الإشارة إلى أنه لا يزال قيد المراجعة لدى مكتب معلومات الشؤون التنظيمية في البيت الأبيض (OIRA). وعند طرحه رسمياً، سيُعد أول عملية تنظيمية كبرى مخصصة للعملات المشفّرة تُطلق في عهد أتكينز. ورغم أن الهيئة أصدرت مجموعة واسعة من بيانات الموظفين والإرشادات المتعلقة بالعملات المشفّرة، فإن هذه المواقف لا تتمتع بقوة القاعدة التنظيمية الكاملة، والتي يصعب تعديلها بسهولة مع تغير القيادات وتبدّل الرؤى داخل الهيئة. كما يتضمن جدول أعمال الهيئة قواعد أخرى مؤثرة تخص القطاع، من بينها تنظيم حفظ الأصول وهيكلة سوق العملات المشفّرة.