البنك المركزي الروسي يحظر التحويلات من حسابات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم إلى محافظ الحفظ الذاتي

ذكرت ChainCatcher أن البنك المركزي الروسي حظر في إرشاداته المحدثة الصادرة في 12 أكتوبر على الأفراد صراحة سحب العملات المشفرة من الحسابات الرقمية الخاضعة للتنظيم إلى محافظ الحفظ الذاتي التي يسيطرون عليها بأنفسهم. واستند البنك إلى المادة 31(9) من القانون الفيدرالي الجديد رقم 282-FZ بشأن سوق العملات المشفرة، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2026. الحسابات الرقمية حسابات معترف بها قانوناً لتسجيل أصول العملات المشفرة، وأمناء الحفظ الرقميون كيانات مسجلة تسجل هذه الأصول وتحولها وتتيح الوصول إلى عناوين المحافظ. يسري هذا القيد على عمليات السحب ضمن نظام الحفظ الروسي الخاضع للتنظيم. وبالنسبة إلى عمليات السحب من حسابات الاستثمار العادية، ينطبق الحكم على المقيمين الأفراد ولا يتضمن إعفاءات للمستثمرين المؤهلين. وبموجب المادة 31، يجوز للأفراد الذين يجتازون التقييم المطلوب ويتلقون إفصاحات المخاطر تحويل العملات المشفرة إلى محافظ يديرها أمناء حفظ أجانب مرخص لهم قانوناً، وهو ما يختلف عن التحويلات إلى محافظ شخصية خارج الحفظ المؤسسي. كما ينص القانون على استثناءات منفصلة لتسويات التجارة الخارجية والتعدين. ويشير البنك المركزي كذلك إلى أن التحويلات بين الأفراد باستخدام عناوين يديرها أمناء حفظ رقميون محظورة أيضاً، بما في ذلك التحويلات الناتجة عن معاملات نظير إلى نظير. وهذه الأحكام جزء من قانون سوق العملات المشفرة العام ولا تقتصر على المشاركين في المشاريع التجريبية. ويوضح البنك المركزي أن المعاملات المباشرة بين الأفراد من نظير إلى نظير مسموح بها فقط حتى 1 يوليو 2027، موعد بدء نفاذ المادة 30(1)؛ وبعد ذلك، يتعين على المقيمين غير المصرح لهم بالعمل كوسطاء في سوق العملات المشفرة إجراء المعاملات عبر وسطاء مرخصين أو بمشاركتهم، مثل السماسرة المرخصين أو مشغلي منصات تداول العملات المشفرة المدرجين في سجل البنك المركزي الروسي.