منظمة أميركية لجهات إنفاذ القانون تسحب اعتراضها على قانون CLARITY مع تراجع فرص مروره في مجلس الشيوخ

أعلنت منظمة "Major County Sheriffs of America" (MCSA) تبنّيها موقفاً محايداً من مشروع قانون "CLARITY Act" بعد أن كانت من أبرز المعترضين عليه، في خطوة تُخفف ضغطاً سياسياً على المشرّعين مع تزايد الشكوك حول قدرة المشروع على اجتياز مجلس الشيوخ. وقالت المنظمة، التي تمثل مكاتب شريف في مقاطعات يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، إن تحولها إلى الحياد جاء عقب نقاشات مع الإدارة الأميركية وأسهم في تقديم "مزيد من الوضوح" بشأن النقطة الأكثر إثارة للخلاف. وكانت MCSA قد وجهت في 14 مايو رسالة إلى مجلس الشيوخ عارضت فيها المادة 604 من المشروع، المعروفة باسم "Blockchain Regulatory Certainty Act". وتنص المادة 604 على أن المطورين غير الحاضنين (noncustodial) لا يخضعون لقواعد تحويل الأموال ما داموا لا يحتفظون بأموال العملاء. وبينما يرى مجتمع العملات المشفرة أن ذلك يحمي الابتكار، حذرت جهات إنفاذ قانون من أن الصياغة قد تفتح الباب أمام نشاطات غير مشروعة في الأصول الرقمية. ورغم هذه المخاوف، أفادت MCSA بأنها أصبحت محايدة تجاه المادة 604، وأبدت رغبتها في العمل مع الكونغرس والإدارة لتحسينات إضافية على نص القانون. كما طالبت بأن يُنص صراحة على دور الولايات والسلطات المحلية في دراسة وزارة الخزانة المنصوص عليها في المادة 309، وطلبت توفير التدريب والتكنولوجيا لتعزيز قدرات الجهات المحلية، مؤكدة أن الوكالات المحلية تتعامل مع معظم جرائم الأصول الرقمية. في السياق نفسه، كانت "National Organization of Black Law Enforcement Executives" (NOBLE) قد أعلنت تأييدها لقانون CLARITY، لتصبح أول منظمة لإنفاذ القانون تدعم المشروع. وقالت NOBLE إن بنود القانون تمنح جهات إنفاذ القانون أدوات وقدرات جديدة، مشيرة إلى أن التشريع "لا يغيّر السلطات الجنائية الفدرالية الراسخة التي يعتمد عليها المحققون والمدعون يومياً". ويُعد تبدل مواقف منظمات إنفاذ القانون تطوراً مهماً في مسار الدفع نحو إقرار قانون CLARITY، إذ يقلص مخاوف بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن موقف الأجهزة الأمنية من المشروع. إلا أن ذلك لا يضمن تمريره، مع بقاء ملفات خلافية أخرى دون حسم. أبرز هذه الملفات يتمحور حول قواعد الأخلاقيات ومنع المسؤولين المنتخبين وأفراد أسرهم من تحقيق أرباح من العملات المشفرة. ودعت السيناتورة الديمقراطية كيرستن جيليبراند، وهي من أبرز الداعمين للمشروع، إلى حظر إصدار وترويج رموز مشفرة من قبل المسؤولين المنتخبين ومن يرعونهم، وطالبت بأن يشمل الحظر عملات "memecoins" أيضاً. وجاءت تصريحاتها عقب تقرير حديث لـ"Bloomberg" أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب حقق أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة في 2025. وقالت جيليبراند: "هذا مطلب بديهي ينبغي أن يحظى بدعم واسع من الحزبين—لا ينبغي للمسؤولين العموميين وأزواجهم إصدار عملات 'ميم'". ومع اقتراب عطلة أغسطس البرلمانية واستمرار القضايا العالقة، بدأت تقديرات فرص إقرار قانون CLARITY تتراجع. وخفض باحثون في "Galaxy Digital" احتمالات تمريره هذا العام إلى 50%، مشيرين إلى ضيق الجدول الزمني.