تقلبات سوق السندات اليابانية قد تضغط على الأصول عالية المخاطر عالميًا

أفاد موقع CoinDesk نقلًا عن تقارير إعلامية أجنبية أن سوق السندات الحكومية اليابانية يشهد موجة صعود مستمرة، دفعت عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا، بينما اقترب عائد السندات لأجل 20 عامًا من قمم ممتدة لعقود. وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الحكومة اليابانية في توسيع إصدار السندات طويلة الأجل، ومع تقليص بنك اليابان تدريجيًا لوتيرة مشترياته، ما يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم احتمال عودة جزء من رؤوس الأموال العالمية إلى اليابان. عائدات 10 و20 عامًا ترتفع تشير التقارير إلى أن عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 2.84%، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من 30 عامًا. وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية ارتفع العائد بمقدار 137 نقطة أساس، مع تسارع ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وفي الوقت نفسه، يؤدي استمرار زيادة إصدار السندات طويلة الأجل إلى دفع عائد السندات لأجل 20 عامًا إلى أعلى مستوى له في 30 عامًا. في المقابل، لا يزال الين قريبًا من أدنى مستوى له في 40 عامًا أمام الدولار الأمريكي، ويُنظر إلى تزامن تحركات سوق السندات وسوق الصرف كعامل يرفع توقعات التقلبات في الأسواق. بنك اليابان يقلص مشتريات السندات على مدى سنوات كان بنك اليابان أكبر مشترٍ للسندات الحكومية، إذ ساهمت مشترياته واسعة النطاق في كبح تكاليف الاقتراض وإتاحة استمرار إصدار الدين في بيئة أسعار فائدة منخفضة. إلا أن هذا المشهد يتغير، بحسب ما ورد في التقرير. فمع تقليص البنك مشترياته تدريجيًا واستعداد الحكومة لزيادة إصدارات السندات طويلة الأجل، أصبحت الكميات التي كان يمتصها البنك المركزي تنتقل بشكل أكبر إلى السوق، ما يضيف ضغوطًا صعودية على العوائد. صفقات تمويل الين (Carry Trade) تحت الضغط ترى وسائل إعلام أجنبية أن الأهم هو أثر تغير أسعار الفائدة في اليابان على توزيع الأصول عالميًا. فقد ظل الين منخفض الفائدة مصدر تمويل رئيسيًا لصفقات "الكاري تريد" لسنوات، إذ يقترض المستثمرون ينًا منخفض التكلفة للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى أو تقلب أكبر مثل الأسهم والسندات والعقارات في الولايات المتحدة وBitcoin. وذكر التقرير أن حجم صفقات الكاري تريد العالمية المعتمدة على الين الياباني يُقدّر حاليًا بنحو 1.2 تريليون دولار. وإذا واصلت العوائد المحلية في اليابان الارتفاع، قد تُسحب بعض الأموال من الأصول الخارجية وتعود إلى اليابان، ما يفرض ضغوطًا على تقييمات الأصول عالية المخاطر عالميًا. تدفقات الأجانب وإشارات الضغط على الأصول العالمية أشار التقرير إلى أنه في يونيو 2026، باع المستثمرون الأجانب صافيًا نحو 19.2 مليار دولار من السندات الحكومية اليابانية، بما يعادل قرابة ¥3.12 تريليون، وهو من أكبر التدفقات الخارجة الشهرية منذ أوائل 2023. وبناءً على ذلك، يرى التقرير أن استمرار تقلب سوق السندات اليابانية قد يزيد الضغط على أسواق الأسهم والعملات المشفرة عالميًا إذا تواصلت موجات خروج رؤوس الأموال. وفي سوق العملات المشفرة، ربط التقرير التراجع الأخير بهذه الخلفية الماكرو اقتصادية، مع الإشارة إلى أن Bitcoin تعافت بعد موجة البيع السابقة، وأن آخر سعر لها تجاوز 63,000 دولار، بارتفاع يقارب 7% خلال الأسبوع الماضي.