غرايسكيل تؤيد قانون CLARITY مع اقتراب مشروع تنظيم الأصول الرقمية من التصويت في مجلس الشيوخ

دخل "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" المعروف باسم "CLARITY Act" (H.R. 3633) مرحلة الحسم في واشنطن. فبعد إقراره في مجلس النواب الأميركي في يوليو 2025، اجتاز مشروع القانون لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في 14 مايو 2026 بدعم حزبي واسع بلغ 159 صوتاً. وحتى أواخر يوليو 2026، بات تمهيداً لتصويت كامل في مجلس الشيوخ بمجرد أن ينهي المفاوضون من الحزبين الخلافات المتبقية، ولا سيما تلك المرتبطة ببنود الأخلاقيات. ما الذي يغيره قانون CLARITY؟ يركز مشروع القانون على إنهاء الالتباس حول الجهة التنظيمية المختصة عبر ترسيم حدود واضحة: السلع الرقمية ستخضع لإشراف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فيما تبقى "عقود الاستثمار" ضمن نطاق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). ولا يتوقف الأمر عند مسألة الاختصاص، إذ يتضمن إطاراً متكاملاً لتصنيف التوكنات، ومتطلبات الإفصاح، وتنظيم منصات التداول، ومعايير الحفظ، إضافة إلى بنود تتناول التمويل اللامركزي. الدعم من الحزبين يبرز كعامل لافت؛ فقد صوّت عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان روبن غاليغو وأنجيلا ألسوبروكس لصالح المشروع خلال مناقشات لجنة البنوك، إلى جانب زملائهما من الجمهوريين. لماذا يهم غرايسكيل؟ يرى زاك باندل، رئيس الأبحاث لدى غرايسكيل، أن CLARITY Act يمثل المفتاح الذي يمكن أن يفتح باب الاستثمار المؤسسي على نطاق واسع. ووفق طرحه، لن تقدم صناديق التقاعد والأوقاف ومديرو الأصول على تخصيصات مؤثرة للأصول الرقمية ما لم يُحسم الإطار التنظيمي. ويشير باندل إلى شبكات قد تكون الأكثر استفادة من تدفقات المؤسسات في حال إقرار القانون، وفي مقدمتها Ethereum وSolana وBNB وCanton Network. الاحتمالات والعقبات قدرت أسواق Polymarket في مايو 2026 احتمال تمرير CLARITY Act خلال عام 2026 بنحو 67%. وفي مجلس الشيوخ، أوضح الجمهوريون أنهم يعملون على صياغة محدثة للنص تتضمن بنوداً أساسية للأخلاقيات، في خطوة يُنظر إليها كتنازل لازم لكسب عدد كاف من أصوات الديمقراطيين. وتشير التقارير إلى أن هذه البنود تستهدف معالجة مخاوف تضارب المصالح لدى المسؤولين الذين قد يحتفظون بأصول رقمية أو يتداولونها أثناء إشرافهم على تنظيمها.