أفاد تقرير ChainCatcher أن وزارة الخزانة الوطنية في كينيا خفّضت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب لمُصدري العملات المستقرة بنسبة 40% ليصل إلى نحو 2.32 مليون دولار، مقارنةً بعتبة قاربت 3.9 مليون دولار في مسودة اللوائح الصادرة في مارس الماضي. وبموجب الإطار الجديد، يتولى البنك المركزي الكيني (CBK) تنظيم مُصدري العملات المستقرة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين، مع صلاحية إلزام المنصات المحلية بالتوقف عن طرح رموز مُصدرة خارج البلاد. ويلزم الإطار بأن تُودَع 30% على الأقل من أموال العملاء في حسابات أمانة مستقلة لدى بنوك تجارية كينية، على أن يُستثمر المتبقي في أصول محلية مؤهلة. كما يجب أن تتماشى احتياطيات العملات المستقرة المدعومة بعملات ورقية مع العملة المرتبطة بها. ويتعين على المُصدرين الاحتفاظ برأس مال سائل لا يقل عن الأعلى بين 463,300 دولار أو 100% من الالتزامات السائلة، مع الاحتفاظ بأصول احتياطية مؤهلة على أساس 1:1. ويُطلب أيضًا إجراء اختبارات ضغط ربع سنوية، وتقديم تقارير شهرية عن الاحتياطيات والمعاملات، وضمان تمكين العملاء من استرداد الرموز بالقيمة الاسمية خلال يومي عمل.

تُصعّد Fanatics دخولها إلى أسواق التنبؤ، إذ أعلنت يوم الاثنين أنها ستشتري من مجموعة الوساطة BGC Group بورصة وغرفة مقاصة خاضعتين لتنظيم فيدرالي. وستستحوذ شركة تجارة المنتجات الرياضية على Water Street Labs، وهي سوق عقود مُعيّنة (DCM) مُسجّلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC، إضافة إلى CX Clearinghouse، وهي مؤسسة مقاصة مشتقات (DCO) مُسجّلة. ولم تُكشف شروط الصفقة. وتمنح الصفقة Fanatics سيطرة كاملة على "قضبان التشغيل" لمنصة أسواق التنبؤ التابعة لها Fanatics Markets، التي أُطلقت في ديسمبر. امتلاك بورصة وغرفة مقاصة معًا يتيح للشركة إدراج عقود الأحداث وتسويتها مباشرة على منصتها بدل تمرير الأوامر عبر مشغّلين خارجيين، وهي ميزة تُعدّ محورية في سباق الشركات على المستخدمين والرسوم داخل هذا القطاع سريع النمو. هذه الخطوة تأتي ضمن موجة توسّع أوسع في الصناعة. فمشغّلو المراهنات الرياضية مثل DraftKings وFanDuel اتجهوا هذا العام إلى عقود أحداث خاضعة لتنظيم CFTC، مستفيدين من إطار فيدرالي يسمح بالوصول إلى المشجعين في ولايات لا تزال تحظر المراهنات عبر الهواتف (مثل كاليفورنيا وتكساس). DraftKings سرّعت دخولها عبر شراء مشغّل البورصة Railbird، فيما بدأت FanDuel بشراكة مع CME Group قبل أن يتجه الطرفان للاستثمار في بناء بنيتهما التحتية الخاصة. الاتجاه العام بات أقرب إلى تملّك "القضبان" بدل استئجارها. في الوقت نفسه، تشهد منصات التنبؤ المتخصصة ومنصات "الكريبتو" نموًا قويًا. منصة Kalshi، وهي بورصة خاضعة لتنظيم CFTC وتركّز على عقود الأحداث، أفادت بحجم تداول يقارب 33 مليار دولار في يونيو، وفق بيانات Dune Analytics. كما بلغ إجمالي حجم التداول عبر أسواق التنبؤ، بما في ذلك Polymarket وKalshi ومنصات أصغر مثل Limitless وMyriad، نحو 48 مليار دولار حتى الآن خلال يوليو، بحسب Dune. (إفصاح: Myriad مملوكة لشركة Dastan، الشركة الأم لموقع Decrypt.) وول ستريت تتابع التطورات عن كثب: شركة ICE المالكة لبورصة نيويورك NYSE استثمرت 1.6 مليار دولار في Polymarket. ويتوقع محللون استمرار الزخم. شركة Bernstein تقدّر أن أحجام التداول في أسواق التنبؤ قد تصل إلى تريليون دولار بحلول 2030، مع إيرادات تقارب 10.8 مليارات دولار، مع توسّع المؤسسات في أنواع العقود إلى ما يتجاوز الرياضة ليشمل نتائج اقتصادية وسياسية. وبموجب الاتفاق، ستتعاون Fanatics وBGC أيضًا على تطوير منتجات بيانات سوقية تدمج مزاج أسواق التنبؤ مع البيانات المالية التقليدية، بهدف ربط المتداولين الأفراد بالمشاركين المؤسسيين. وبالنسبة لمتابعي الكريبتو والتمويل اللامركزي DeFi، تُظهر الصفقة أن شركات الرياضة والتمويل التقليدية ترى أسواق التنبؤ مسار نمو استراتيجيًا، وأنها مستعدة لشراء بنية تحتية مُنظمة لضمان سيطرة طويلة الأجل.

سجّلت منصتا Kalshi وPolymarket انتصارًا قانونيًا بعد أن أصدر قاضٍ أمرًا بتعليق حظر ولاية مينيسوتا لأسواق التنبؤ في الوقت الراهن.

أفادت Huoxing Finance بأن مجموعة BIND، وهي شركة قابضة مصرفية تدير أصولاً تتجاوز 2 مليار دولار، تعمل على تطوير عملة مستقرة مربوطة بالبيزو الأرجنتيني عبر مزوّد خدمات الأصول الافتراضية التابع لها BEN، مع التركيز على تقديم خدمات "أموال قابلة للبرمجة" لعملاء من المؤسسات. وأعلنت المجموعة أيضاً عن شراكة مع Circle لإتاحة خدمات مدفوعات وإدارة أموال بمستوى مؤسسي لعملاء BEN، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية المحلية. بالتوازي، يدفع Petersen Group بمبادرة ثانية لعملة مستقرة مرتبطة بالبيزو من خلال شركة تابعة، بدعم من شركة Lirium المتخصصة في تقديم "التشفير كخدمة". ويحمل المنتج اسم DIPE، وقد أُنجزت له ورقة بيضاء. وتقدّم Lirium حلولاً ذات صلة لكل من Banco Galicia وBrubank. وتُدار هذه المشاريع عبر شركات مدعومة من مجموعات مصرفية، لا من المجموعات المصرفية نفسها بصورة مباشرة. ومنذ مايو 2022، حظر البنك المركزي الأرجنتيني على البنوك الخاصة تقديم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة لعملائها. وتستهدف المنتجات بالأساس حالات استخدام مؤسسية، تشمل إدارة الصناديق، ومدفوعات على السلسلة تُفعَّل بالأحداث، وإدارة الائتمان المضمون بالضمانات. وفي مارس، صنّف منظّم الأوراق المالية في الأرجنتين العملة المستقرة المرتبطة بالبيزو argt على أنها ورقة مالية أُصدرت دون امتثال تنظيمي مناسب.

الكاتب | Azuma (@azuma_eth) مع بقاء أيام عمل قليلة فقط قبل دخول الكونغرس الأمريكي عطلة الصيف، والمتوقع أن تبدأ في 7 أغسطس، يتضاءل الوقت أمام "قانون هيكلة سوق الأصول الرقمية" (المعروف باسم "قانون كلاريتي") لعبور مجلس الشيوخ. وكانت الأسواق قد رأت في موافقة البيت الأبيض الأسبوع الماضي على إدراج "بند أخلاقيات" ضمن مشروع القانون—يهدف إلى تقييد استفادة الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الكونغرس ومسؤولين اتحاديين آخرين من الأصول الرقمية أثناء وجودهم في مناصبهم—إشارة إلى استعداد ترامب والجمهوريين لتقديم تنازل قد يفتح باب التوافق مع الديمقراطيين حول آخر نقطة خلاف رئيسية. لكن نشر التعديلات التفصيلية كشف أن المشهد أكثر تعقيداً مما بدا في البداية. فقد كتب رئيس الأبحاث في Galaxy، أليكس ثورن، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن "قانون كلاريتي" وصل إلى "خط الياردة الأخيرة" كما في كرة القدم الأمريكية، حيث تكون الخطوة الأخيرة هي الأصعب—وفي السياسة تصبح معركة على كل بوصة. وبالنظر إلى ضيق الوقت والاعتراض الديمقراطي القوي على صياغة بنود الأخلاقيات الحالية، تم خفض احتمال إقرار القانون بحلول 2026 إلى 30%. يرى ثورن أن المشروع ما زال يواجه درجات متفاوتة من الخلاف حول عدة ملفات، من بينها حماية المطورين، وحدود تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi)، والقيود على عوائد العملات المستقرة، وآليات التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وبنود إنفاذ جديدة. رغم ذلك، يبقى الانطباع السائد في السوق أن العقدة الأكبر التي تعرقل تقدم القانون تتمحور حول بند الأخلاقيات ذاته، والذي فُسر سابقاً كتنازل من ترامب والجمهوريين. وبحسب النص الموحد المنشور أخيراً في مجلس الشيوخ، يقع "قانون كلاريتي" في 616 صفحة، وتتضمن الإضافات الجديدة بنود أخلاقيات تستهدف بالأساس تقييد مشاركة الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين الاتحاديين في أنشطة مرتبطة بالأصول الرقمية. وتحظر هذه البنود على هؤلاء المسؤولين وأزواجهم إصدار الأصول الرقمية أو الترويج لها خلال فترة تولي المنصب، وتقيّد إدراج الأصول ذات الصلة على المنصات المنظمة، وتفرض الإفصاح عن المصالح، وتُدخل آليات "الصندوق الأعمى" (Blind Trust). كما تُسند سلطة الإنفاذ إلى وزارة العدل (DOJ)، وتنص على انتهاء هذه التدابير تلقائياً في 20 يناير 2029، بعد نهاية ولاية ترامب. الديمقراطيون يقولون إن الصياغة الحالية لا تزال تعاني ثغرات كبيرة. أولها أن حصر الإنفاذ بوزارة العدل يفتقر، برأيهم، إلى الاستقلالية الكافية. فالوزارة جزء من السلطة التنفيذية، والمدعي العام بالإنابة تود بلانش سبق أن عمل محامياً شخصياً لدونالد ترامب، ما يثير تساؤلات حول جدوى الرقابة الداخلية عندما يكون المستهدف الرئيس أو كبار مسؤولي الجهاز التنفيذي. لذلك يطالب الديمقراطيون بنقل سلطة الإنفاذ إلى عدد من المدعين العامين. النقطة الثانية تتعلق ببند الانتهاء التلقائي في 2029، والذي واجه انتقادات ديمقراطية حادة. إذ يتزامن هذا التاريخ مع نهاية الولاية الرئاسية الحالية لترامب، ما يعني—وفقاً لمعارضي الصياغة—أن من سيخلفه قد لا يملك أساساً قانونياً للتحقيق في أفعال سابقة. ويجادل الديمقراطيون بأن مشروع القانون، إذا كان يهدف إلى وضع إطار تنظيمي طويل الأمد للأصول الرقمية، فيجب أن تُؤسَّس المعايير الأخلاقية بشكل دائم لا أن تنتهي بانتهاء رئاسة ترامب. كما يثير الديمقراطيون مخاوف من أن نطاق القيود لا يزال محدوداً. فالنسخة الحالية تركز على الإصدار أو الترويج المباشر للأصول الرقمية، ولا تضع قيوداً واضحة على الاستفادة من مكاسب العملات المشفرة عبر شركات مرتبطة أو أفراد من العائلة أو وسائل غير مباشرة، خصوصاً في ظل انخراط عدد من أبناء ترامب بعمق في قطاع العملات المشفرة. ولا يزال غير واضح ما إذا كانت الصياغة الحالية تغطي هذه المسارات بما يكفي. السيناتورة إليزابيث وارن، من أبرز معارضي المشروع منذ فترة طويلة، أصدرت الأسبوع الماضي بياناً رسمياً أدانت فيه آلية "الإنفاذ عبر وزارة العدل فقط"، وقالت إن المشروع "يجب أن يُنقض فور استلامه". وعلى صعيد تأثيره على الأصوات، جاء بيان مشترك من سبعة ديمقراطيين يفاوضون الجمهوريين—وهم: مارك وارنر، أنجيلا ألسبروكس، كوري بوكر، كاثرين كورتيز ماستو، روبن جاليغو، جون هيكنلوبر، ورافاييل وارنَوك—ليؤكد أن النص الحالي "لا يرقى إلى التوقعات". في المقابل، لا تظهر لدى الجمهوريين مؤشرات إضافية على تقديم تنازلات أمام المعارضة الديمقراطية. وقال باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس البيت الأبيض الاستشاري للأصول الرقمية، إن الرئيس قدم بالفعل تنازلات تاريخية، ومع ذلك لا يزال الديمقراطيون غير راضين—"لا يمكنك تسجيل ضربتي هوم رن بضربة واحدة". أما عن ضيق النافذة الزمنية، فقد أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في وقت مبكر من صباح اليوم إلى وضع "قانون كلاريتي" على الرف مؤقتاً لإعطاء الأولوية لتأكيد تعيينات حكومية ولمشروع قانون العقوبات على روسيا. كذلك سيخصص مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء هذا الأسبوع لجنازة السيناتور الراحل ليندسي غراهام. وبهذا تقلصت أكثر فرص دفع "قانون كلاريتي" قبل عطلة الصيف. توقعات السوق تشير إلى أن المشروع قد لا يصل إلى التصويت قبل الأسبوع المقبل، أي في الأيام الأخيرة قبل رفع جلسات مجلس الشيوخ. كما كتبت السيناتورة السابقة آن كيلي اليوم على منصة X أن قواعد مجلس الشيوخ تجعل أي مشروع قانون كبير ومثير للجدل—بعد تفعيل طلب إنهاء النقاش (cloture)—يتحول إلى أولوية قصوى، ما يجعل من شبه المستحيل تمرير مشروع كبير آخر مثير للجدل في الوقت نفسه قبل النظر في التعديلات، وتفعيل cloture مجدداً، وانقضاء ما يصل إلى 30 ساعة من النقاش الرسمي. ويعني ذلك أن "قانون كلاريتي" لا يواجه فقط تحدي حل خلافاته بسرعة، بل ينافس أيضاً مشاريع مثيرة للجدل مثل مشروع عقوبات روسيا، ومشروع الموازنة، ومشروع SAVE على وقت التصويت المحدود في مجلس الشيوخ. لهذا، ورغم أن الأسواق توقعت في البداية تمريره قبل العطلة، بدأ عدد متزايد من المراقبين في واشنطن بخفض سقف التوقعات. بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، دخلت المعركة التشريعية مرحلة الحسم. الإطار التنظيمي بات على بعد خطوة واحدة من التحول إلى واقع، وما إذا كانت هذه الخطوة ستُنجز خلال الأيام المقبلة أم ستُرحّل إلى مستقبل غير واضح، سيتبين قريباً.

قال كارلوس دومينغو، الرئيس التنفيذي لشركة Securitize، إن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على وضع Securitize Capital كمستشار استثماري مُسجّل (RIA) ستمكّن الشركة من إطلاق صناديق مُرمّزة بأحجام تتجاوز 100 مليون دولار.

أعلنت شركة فرانكلين تمبلتون دعمها لمشروع قانون CLARITY، في خطوة تضيف ثقلاً من أحد أكبر مديري الأصول في العالم إلى مسار التشريع. وقالت الشركة إن مشروع القانون يهدف إلى توضيح الإطار التنظيمي للعملات المشفّرة وتحديد الجهات الرقابية المعنية بالإشراف على القطاع. وأشارت إلى أن اعتماد هذا الإطار المقترح سيمنح المستثمرين فهماً أدق لمستويات الحماية التي تنطبق عليهم. كما حظي التشريع بتأييد بلاك روك وفيديليتي، إلى جانب ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس.

رفض قاضٍ اتحادي في مانهاتن تعليق تنفيذ نيويورك لقوانين القمار على منصة Kalshi، في وقت تواصل فيه الشركة استئنافها، ما يزيد الضبابية التنظيمية التي تحيط بمنصات أسواق التنبؤ. في 27 يوليو، رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أناليزا توريس طلب KalshiEX LLC إصدار أمر قضائي عاجل أثناء نظر الاستئناف في قضية KalshiEX LLC v. Williams. وجاء القرار في أمر من ثلاث صفحات لا يُنهي الاستئناف ولا يحسم أصل الدعوى، بل يكتفي برفض منح الشركة حماية مؤقتة من إجراءات الولاية خلال مسار الاستئناف. وكانت Kalshi قد رفعت الاستئناف (الدائرة الثانية، رقم القضية 26-1835) بعدما رفضت توريس في 7 يوليو طلبها أمرًا قضائيًا أوليًا. وخلص ذلك الحكم إلى أن قانون بورصات السلع (CEA) لا يرجّح أن يُسقط تطبيق قوانين القمار في نيويورك على عقود Kalshi الخاصة بالأحداث الرياضية. وقالت توريس إن الحصول على أمر قضائي أثناء الاستئناف يتطلب إظهارًا أقوى لاحتمال النجاح مقارنة بالأمر القضائي الأولي. واعتبرت أن Kalshi لم تستوفِ اختبار العوامل الأربعة في الحكم السابق، ولم تُظهر ظروفًا استثنائية تبرر تغيير النتيجة. ووصفت القاضية الخطر الذي تدّعيه الشركة على تسجيلها الفدرالي بأنه "افتراضي"، ورأت أن تكاليف الامتثال المتوقعة ذات طابع مالي بالأساس، وهو ما لا يُعد عادة ضررًا لا يمكن جبره. واستندت Kalshi إلى مقترح قاعدة أصدرته هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في يونيو، ينص على أن قانون CEA يستبق صراحة قوانين الولايات التي تنظم المعاملات على البورصات المسجّلة لدى CFTC، ويقترح معايير لعقود الأحداث المتعلقة بالألعاب، والسلوك غير القانوني، والحرب، والإرهاب، والاغتيال. ولم تُلغِ توريس المقترح ولم ترفضه، لكنها شددت على أن المحاكم ملزمة بتفسير القوانين بصورة مستقلة استنادًا إلى قرار المحكمة العليا في قضية Loper Bright، وكررت رأيها بأن قانون CEA لا يزيح جميع قوانين القمار في الولايات التي تحكم معاملات قد تشبه مقايضات (swaps). وانتهت فترة التعليقات العامة لدى CFTC في 27 يوليو، وما يزال المقترح غير نهائي. تأتي قضية Kalshi ضمن مشهد قضائي اتحادي منقسم. ففي أبريل، قضت الدائرة الثالثة بأغلبية 2'1 بأن نيوجيرسي لا يمكنها تنظيم عقود Kalshi للأحداث الرياضية، واعتبرت أنها تقع ضمن الاختصاص الحصري لـCFTC. وفي المقابل، تبنت محاكم اتحادية أخرى!4بما في ذلك محاكم في نيويورك وعدة ولايات!4نظرة أضيق لمبدأ الاستباق الفدرالي. واتسع هذا الانقسام في 27 يوليو، حين أصدر قاضٍ اتحادي في مينيسوتا قرارًا مؤقتًا بوقف حظر الولاية على أسواق التنبؤ، معتبرًا أن بعض عقود Kalshi وPolymarket يُرجح أنها تفي بالتعريف الفدرالي للمقايضات. في الوقت نفسه، نجحت ولايات مثل واشنطن في حظر عقود Kalshi الرياضية بموجب قوانين القمار المحلية. كما رفعت CFTC دعاوى منفصلة ضد عدة ولايات، مجادلة بأن البورصات المسجلة فدراليًا ينبغي أن تعمل ضمن إطار وطني موحد للمشتقات. الخطوة التالية تقع على عاتق الدائرة الثانية التي ستبت في طلب Kalshi العاجل للحصول على حماية مؤقتة. وإذا رُفض، يمكن لنيويورك مواصلة التنفيذ بينما تنظر المحكمة لاحقًا في جوهر الاستئناف، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت قوانين القمار في الولاية مستبقة بموجب قانون CEA. وقد تُعدل CFTC مقترح قاعدة أسواق التنبؤ أو تُصدره بصيغة نهائية بعد مراجعة التعليقات، من دون تقديم جدول زمني لإصدار القاعدة النهائية. تكتسب القضية أهمية خاصة لمنصات التنبؤ ذات الصلة بالعملات المشفرة ولأي جهة تقدم عقودًا قائمة على الأحداث، إذ تُبرز التوتر المستمر بين قوانين القمار على مستوى الولايات والرقابة الفدرالية على المشتقات. وإلى أن تتبلور قاعدة موحدة من المحاكم أو الجهات التنظيمية، سيواجه المشغلون فسيفساء من قرارات الولايات قد تُقيد طرح المنتجات أو تفرض تغييرات امتثال مكلفة.

أوقف قاضٍ فيدرالي تنفيذ حظر ولاية مينيسوتا لأسواق التنبؤ بشكل مؤقت، وفق ما نقلته MPR News، في خطوة تعرقل مساعي الولاية لإخراج مشغّلي هذه المنصات من السوق المحلي. وجاء القرار في 27 يوليو 2026 على هيئة أمر قضائي تمهيدي (Preliminary Injunction) ورد ضمن أمر المنع الصادر عن المحكمة، وهو إجراء احترازي لا يُعد حكماً نهائياً بشأن قانونية القيود التي تفرضها الولاية. تتمحور القضية حول منصتي Kalshi وPolymarket بعد أن كانتا ضمن الجهات المستهدفة بإجراءات مينيسوتا. وتظهر بيانات سجل الدعوى في المحكمة الفيدرالية أن الملف ما يزال قيد النظر ولم يُغلق. كانت الولاية قد صعّدت ضد أسواق التنبؤ في وقت مبكر من الصيف، إذ دفع المدعي العام للولاية باتجاه هذا المسار في بيان بتاريخ 18 يونيو 2026 تناول أسواق التنبؤ. وترتبط القيود بتشريع الولاية "Minnesota Senate File 4511" المنشور على موقع مُراجع القوانين في الولاية، والذي يحدد إطار صلاحيات مينيسوتا لتقييد هذه الأسواق داخل حدودها. في المقابل، تقول المنصات إن الرقابة الفيدرالية تمنع الولاية من التدخل. وقد صنّف مشغلو أسواق التنبؤ "عقود الأحداث" على أنها تقع ضمن نطاق "Commodity Exchange Act"، ما يضع مشتقات السلع تحت اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC). هذا يفتح نزاع صلاحيات حول الجهة المخولة بتنظيم عقود الأحداث: الولاية عبر حماية المستهلك أم الحكومة الفيدرالية عبر تنظيم أسواق السلع. وتأتي المواجهة ضمن سلسلة نزاعات سياسات مرتبطة بالعملات الرقمية في مينيسوتا، إذ شهدت الولاية أيضاً تحركات تشريعية لحظر أكشاك بيتكوين بموجب "HF 3642"، مع السماح في مسار منفصل للبنوك والاتحادات الائتمانية بتقديم خدمات حفظ الأصول المشفرة. على المدى القريب، يمنح قرار الإيقاف المؤقت مستخدمي مينيسوتا والمنصات مساحة لالتقاط الأنفاس. ويعني تعليق التنفيذ أن الولاية لا تستطيع تطبيق الحظر طالما ظل أمر المنع التمهيدي سارياً، بحسب ما أفادت CBS Minnesota. مع ذلك، يبقى القرار مرحلة أولى فقط؛ إذ يهدف الأمر التمهيدي إلى تثبيت الوضع القائم ولا يحسم جوهر النزاع حول قانونية الحظر. وتشير سجلات المحكمة إلى أن القضية ما تزال نشطة، ما يفتح الباب أمام مذكرات إضافية أو جلسات لاحقة أو استئناف في نهاية المطاف. إخلاء مسؤولية: هذا المحتوى لأغراض معلوماتية فقط ولا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية. تنطوي أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية على مخاطر مرتفعة. يُنصح بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات.